عقدت المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال في مصر “إرادة” والمبادرة المشتركة بين منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والاتحاد الأوروبي” سيجما”، ورشة عمل بعد إطلاق الدليل الثاني لتطوير التشريعات، وذلك في إطار حرصها على إرساء دعائم إعداد دراسات تقييم الأثر التشريعي في مصر.شارك في ورشة العمل ممثلين عن وزارات العدل والتنمية المحلية والطاقة والصناعة والاستثمار.ابدى مسئولو وخبراء برنامج سيجما الاستعداد الكامل لتقديم أوجه المساعدة الفنية لمبادرة “إرادة” وكافة الأطراف المعنية في شكل مشروع مستقل يقدم كافة الخبرات المطلوبة وبناء القدرات في مجال إعداد دراسات تقييم الأثر التشريعي على أن يتم الإعداد لهذا المشروع ويتم الإعلان عنه في سبتمبر.وكذلك تم الاتفاق على تنظيم المزيد من ورش العمل في الفترة القادمة على غرار ورشة العمل التي عقدت لزيادة الوعى بأهمية موضوع تقييم الأثر التشريعي والتمهيد لإرساء قواعد الكيانات المؤسسية التي ستقوم بالأدوار المختلفة في هذا المجال.وأوصت ورشة العمل بتعميم ونشر دليل إعداد وتطوير التشريعات الثانوية والذي تم إعداده بالتعاون بين “إرادة” و برنامج سيجما وتم إطلاقة بصورة رسمية منذ يومين، حيث يحتوي الدليل على جزء خاص بمنهجيات وآليات ومراحل إعداد دراسات تقييم الأثر التشريعي.كما تم التأكيد على ضرورة البدء التدريجي في اختيار مجموعة من التشريعات المؤثرة في مناخ الأعمال مثل القوانين المتعلقة بالاستثمار وتخصيص الأراضي ومنح التراخيص الصناعية والخدمية.وكذلك العمل على تعظيم الاستفادة من الخبرات الدولية في مجال تقييم الأثر وخاصة في دول مثل هولندا وألمانيا وإيطاليا بالإضافة إلى التجارب التي جرت حديثا في بلاد قطعت شوطا متميزا في مجالات الإصلاح التشريعي مثل كرواتيا وصربيا وتركيا