قدمت الدكتورة هبة شاهين عرضا، في الاجتماع الأول لمجلس أمناء إرادة، يوم الاثنين 14 سبتمبر 2020، برئاسة سعادة الوزير. الوزيرة د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية (تتبع رئيس مجلس الوزراء). وأكد الدكتور شاهين أن الهدف الرئيسي لمبادرة إرادة هو تحقيق التوافق مع الإطار التشريعي العام في مصر ومع رؤية مصر 2030 (الإصدار الثاني)؛ أهداف التنمية المستدامة وبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.

وشددت على ضرورة متابعة «الأثر الإيجابي» للقوانين والقرارات وأي تشريعات جديدة تتعلق بمناخ الأعمال. شارك الدكتور شاهين المنهجية التي سيتم استخدامها لتقييم تأثير التشريعات في شقين: (أ) بناء نظام تقييم الأثر التنظيمي (RIA)؛ (ب) دراسة وتحليل وحساب نموذج التكلفة القياسية والاستفادة من البدائل التنظيمية المختلفة. والهدف هو دعم متخذي القرار في تنظيم ممارسة الأنشطة الاقتصادية وإصلاح النظام الإجرائي لتحسين مناخ الأعمال والاستثمار. كما أكدت أن خطة عمل "إرادة" تتكون من سبعة محاور: (1) تحديد عدد محدود من التشريعات المنظمة للقطاعات ذات الأولوية والتي من شأنها دعم الأجندة الوطنية للدولة اقتصاديا وهيكليا ودراسة الأثر الإيجابي لهذه التشريعات. (2) تحديث وتسهيل الإجراءات الإدارية الجيدة، (3) تبسيط القوانين واللوائح؛ (4) تطوير وتفعيل المنصة الإلكترونية. (5) استكمال مشروع "توحيد صياغة التشريعات الثانوية مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية"، (6) تطوير التعاون الدولي. (7) إعداد تقارير الأداء الدورية.