ENGLISH

Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
دور إرادة في مكافحة الفساد التشريعي

نشر في: نشرة أخبار إرادة, 11 إبريل 2011
الإعداد: فريق الإدارة القانونية بالوحدة المركزية

من المسلم به أنه بدون وجود الأداة التشريعية لا يستقيم المجتمع، حيث تقوم الأداة بدورها في كافة المجالات ويظهر دور الأداة التشريعية في ظل وجود تعارض بين مصالح الأفراد واختلاف هذه المصالح بإختلاف الأماكن والأزمان والعادات والأفكار وبالتالي تصبح الحاجة ملحة الى وجود أداة تشريعية تنظم العلاقة بين الأفراد بعضهم البعض من ناحية وبين الأفراد والدولة من ناحية أخري.
وتجدر الإشارة إلى أن هناك عوامل عديدة تؤدي إلى الحيدة عن الهدف الأساسي من وجود الأداة التشريعية منها إساءة استعمال الأداة، والبطء فى تطبيقها، وكذلك عدم تحري الدقة الكافية عند إصدارها وتحديد الأدوات التشريعية الأخرى المرتبطة بها، فضلاً عن تنازع الكثير من الجهات في تطبيق الأداة، الأمر الذي يترتب عليه بطء تطبيق الأداة أوالإنحراف في تطبيقها وبالتالي تتحول من وسيلة لتحقيق العدالة إلى سبب لإنتشار الفوضي والفساد.

ومصطلح (الفساد التشريعي) يبدو للوهلة الأولى غريباً علينا لكوننا ننظر للفساد على أنه متعلق باستغلال النفوذ والإنحراف بالسلطة وغيره من جرائم الاعتداء على المصلحة العامة، إلا أن كل ما سبق لا يعدو أن يكون صوراً للفساد وليس سبب له، حيث أن السبب الحقيقى يكمن فى الأداة التى يستمد منها الفاسدون سلطاتهم والتى تمكنهم من ممارسة فسادهم بالإضافة لغياب عنصري الرقابة والمساءلة على هؤلاء الأشخاص.

فالمقصود بالفساد التشريعي هو تراجع دور الأجهزة المنوط بها الرقابة ومكافحة الفساد ومحاسبة المتسببين عنه وقد ينتج ذلك عن طريق إصدار قوانين وتشريعات تعوق عمل هذه الأجهزة وتشل فاعليتها.
والأدوات التشريعية تتنوع ما بين قوانين وقرارات ولوائح منظمة والتي يؤدي الانحراف في تطبيقها أو إساءة استعمالها إلى ما يسمي بالفساد التشريعي، وقد ينتج ذلك عن تعارض الأدوات التشريعية وتشابكها وتضخمها دون مبرر أو حاجة, وكذا وجود أكثر من أداة تشريعية تحدد اختصاص أكثر من جهة في موضوع واحد.

وعلى ذلك فإن أهمية الدور الذي تقوم به مبادرة إرادة – خاصة الدور القانوني – يبدو واضحاً جلياً لكونه قائماً على فحص التشريعات وتنقيحها ومحاولة تبسيطها باستخدام العديد من الوسائل القانونية كالإلغاء والدمج والتعديل، وهذا يعد وسيلة فعالة للمساهمة في مكافحة الفساد التشريعي والحد منه عن طريق تحديد أسبابه ومشكلاته ووضع الحلول له وصولاً للقضاء عليه.

كما تساهم أيضاً المبادرة في محاربة الفساد التشريعي والحد منه بالقدر المتاح عن طريق البحث عن آليات لفض التنازع في الاختصاصات بين الجهات المختلفة فى مسألة معينة، وكذلك التقليل من عدد التشريعات التى تنظم موضوع ما بالقدر الذى يضمن عدم إهدار القانون وفى الوقت نفسه تحقيق الهدف المطلوب منه، وأيضاً إعادة تنظيم بعض الموضوعات بشكل يتلائم مع ما صدر مؤخراً من تشريعات متعلقة بها، وأيضاً العمل على إلغاء الأدوات التشريعية التي لا مبرر لوجودها حالياً أو التي إنتفى سبب وجودها، ودمج بعض الأدوات المعنية بتظيم مسألة معينة مع بعضها ليتم تنظيمها فى أداة واحدة جامعة مانعة لكافة الشروط والأحكام التى تنظم تلك المسألة تيسيراً على المتعاملين على الأداة سواء من جهة القائمين على تطبيقها أومن تطبق عليهم.

 
  القائمة الرئيسية   |   إرادة   |   معرض الصور   |   الأخبار   |   المواقع ذات الصلة   |   إتصل بنا  
© جميع الحقوق محفوظة للمبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال - إرادة