ENGLISH

Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
موقف فتوى مجلس الدولة الخاصة بحظر تعلية المباني
تاريخ آخر تحديث:  30 يناير 2012

هناك فتوى للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم 441 سنة 2005 مفادها أنه ”لا يجوز للجهة الإدارية الترخيص بالتعلية صراحة أو ضمنا لعقار تم بناؤه بدون ترخيص حتى لو كان هذا البناء مستوفيا لكافة شروط السلامة الفنية والإنشائية المقررة قانوناً“، وقد صدرت هذه الفتوى استناداً على المادة 7 من قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء رقم 106 لسنة 1976.

وحيث أن القانون الأخير تم إلغائه صراحة بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008  فيما عدا المادة 13 مكرر، ولم يشترط هذا القانون أو لائحته التنفيذية الشرط الوارد في الفتوى بضرورة وجود ترخيص للمبني للترخيص بالتعلية، وبالتالي فإن الأولى بالإتباع والتطبيق حاليا هو قانون البناء ولائحته التنفيذية دون الفتوى في ضوء أن الفتوى صدرت استناداً على قانون تم إلغاؤه صراحة.

 
  القائمة الرئيسية   |   إرادة   |   معرض الصور   |   الأخبار   |   المواقع ذات الصلة   |   إتصل بنا  
© جميع الحقوق محفوظة للمبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال - إرادة