ENGLISH

Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
مشاركة المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال - إرادة في المؤتمر الأول لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بمؤسسة الأهرام تحت عنوان "آفاق جديدة للتنمية "
23 يناير 2017
شارك وفد من المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال - إرادة بحضور السيد / طارق حمزة المدير التنفيذي للمبادرة في فعاليات المؤتمر الأول لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بمؤسسة الأهرام تحت عنوان "آفاق جديدة للتنمية " ، والذي أكد خلاله المهندس / طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أثناء القاءه الكلمة الافتتاحية للمؤتمر أن دعم وتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر يأتي علي رأس محاور الاستراتيجية التي أطلقتها الوزارة مؤخراً حيث يمثل هذا القطاع ركيزة أساسية في هيكل الاقتصاد المصري، لافتاً إلي أن موافقة مجلس الوزراء علي إنشاء جهاز لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعكس مدي الاهتمام الذي توليه الدولة بكافة أجهزتها وكياناتها لهذا القطاع الحيوي الذي يمثل اكثر من 80% من المنظومة الاقتصادية في مصر.
وأشار الي أن الدولة تبذل جهوداً حثيثة لتمهيد الطريق أمام رواد الأعمال الجدد وتقدم كافة أشكال الدعم للمشروعات الجديدة منذ بدايتها كفكرة ومروراً ببدء العمل والتوسع والتعثر واستعادة النشاط مرة أخري.
وأضاف الوزير ان الوزارة كرمت العام الماضي والعام الحالي عدداً كبيراً من الشباب المتفوق من رواد ورائدات الأعمال الجدد، مشيراً إلي أن حماس هؤلاء الشباب كان كلمة السر في نجاح مشروعاتهم وتفوقهم.
وشارك في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون العاملين بالخارج والدكتور أحمد النجار رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام كما شارك فيه عدد كبير من المعنيين بهذا القطاع الحيوي سواء من المسئولين بالحكومة او المؤسسات التمويلية او رواد الاعمال وأصحاب المشروعات.
وأثناء فعاليات اليوم الأول للمؤتمر قامت مبادرة إرادة بإستعراض عرض تقديمي عن التحديات القانونية التي تواجه المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر من خلال الأدوات التشريعية التي تم حصرها والتي تزيد عن 100 أداة بدءاً من الدستور المصري الحالي ، القوانين ، القرارات الجمهورية ، قرارات رئيس الوزراء ، القرارات الوزارية ، قرارات المحافظين ، وانتهاءاً بقرارات رؤساء الجهات التابعة والكتب الدورية ، وتم تصنيف الأدوات التشريعية التي تم حصرها إلى ما له من تأثير مباشر وما له من تأثير غير مباشر على هذه المشروعات ، وكذلك التصنيف القطاعي إلى صناعي وخدمي وتجاري ومالي ومرأة ، وأوضح العرض التقديمي نتائج المراجعة القانونية للأدوات التشريعية التي تم حصرها والتي أظهرت أن بعض هذه الأدوات بها قصور وتحديات تحتاج إلى معالجة قانونية ، والبعض الأخر منها جيد وملائم للتطبيق ويحتاج إلى التفعيل والإنفاذ على أرض الواقع ، كما تم استعراض دراسة تجارب الدول الأخرى التي قطعت شوطاً طويلاً نحو النهوض بهذه المشروعات من خلال التنظيمات القانونية بهذه الدول ، وانتهى العرض التقديمي إلى إستعراض العديد من الأفكار والمقترحات الملائمة للنهوض بالقطاع والتي يُقترح أن يشملها التنظيم القانوني الجديد.
 
  القائمة الرئيسية   |   إرادة   |   معرض الصور   |   الأخبار   |   المواقع ذات الصلة   |   إتصل بنا  
© جميع الحقوق محفوظة للمبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال - إرادة