ENGLISH

Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com


شهر        سنة     

الدستور والثورة
نشر في : نشرة أخبار إرادة, 05 مارس 2012
إعداد : الأستاذ/ محمود عبد الحليم – باحث قانوني بالوحدة المركزية
الدستور أسمى القواعد القانونية وأقدسها لا يلتزم به الشعب فحسب بل تلتزم به القوانين أيضا فهو عقد بين الحاكم والمحكوم يتحدد به شكل الدولة ونظام الحكم فيها ويحدد سلطاتها وينظم العلاقة بين تلك السلطات كما يوضح المقومات الأساسية للدولة ويحدد الحقوق والحريات العامة والخاصة. كما لا يجوز لأي فرد أو جماعة مهما كان ذاك الشخص أو كانت تلك الجماعة انتهاك حرمة نصوصه أو المساس بها.والدستور لم يظهر في بدايته على تلك الشاكلة التي هو عليها الآن بل كان عرضة للتطور مع تطور المجتمعات وأنظمة الحكم فيها، فقديماً لم يكن له وجود يذكر حيث كانت كافة السلطات في يد الملك فحسب، له ...
التفويض في الاختصاصات
نشر في : نشرة أخبار إرادة, 30 يناير 2012
إعداد : الأستاذ / أحمد عبد الحميد – مدير الإدارة القانونية بالوحدة المركزية
يعد التفويض في الاختصاصات أحد الدعائم التي يعتمد عليها نجاح الإدارة الحديثة في تسيير العمل، ويهدف إلى إضفاء طابع المرونة على نظام العمل بما يكفل سريان النشاط بيسر وكفاءة وبما يتجاوب مع متطلبات توزيع المسئوليات على القيادات الإدارية التي تتحمل جزء من هذه المسئوليات تخفيفاً عن كاهل القيادات الأعلى وضماناً لسرعة إنجاز الأعمال التي تم تفويضهم فيها فضلاً عن دعم وتحقيق فكرة اللامركزية.وقد رأينا اختيار موضوع التفويض في الاختصاصات ليكون حديث هذا المقال نظراً لأن العديد من الوحدات الوزارية قد واجهت – أثناء عملية المراجعة – قرارات تتعلق بالتفويض في الاختصاصات وما ترتب علي ذلك من صعوبة واختلاف الرؤى بالنسبة للتوصية ...
مبدأ تدرج القواعد القانونية (الهرم التشريعي)
نشر في : نشرة أخبار إرادة, 08 يناير 2012
إعداد : الأستاذ / أحمد عبد الحميد – مدير الإدارة القانونية بالوحدة المركزية
يقصد بالهرم التشريعي ترتيب القواعد القانونية أو الأدوات التشريعية من الأعلى إلى الأدنى وفقاً لقوتها والجهة المنوط بها إصدارها مع ضرورة الالتزام – عند التطبيق – بهذا الترتيب، ويوجد الهرم التشريعي المتعارف عليه والذي يشمل الدستور ثم القانون ثم اللوائح، ويحتوي أيضاً على المعاهدات الدولية التي يختلف موقعها باختلاف الأنظمة القانونية وقد جعلها الدستور المصري في مرتبة مساوية لمرتبة القانون، وهناك الهرم التشريعي الذي أفرزته تجربة المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال "إرادة" والذي يشمل الدستور ثم القانون ثم قرارات رئيس الجمهورية ثم قرارات رئيس مجلس الوزراء ثم قرارات الوزراء وأخيراً قرارات رؤساء الجهات التابعة. وحرصاً على المساحة المخصصة للمقال فسنتحدث فقط ...
ماذا تعرف عن الأوامر العسكرية؟
نشر في : نشرة أخبار إرادة, 02 نوفمبر 2011
إعداد : الأستاذ/ أحمد عبد الحميد – مدير الإدارة القانونية بالوحدة المركزية
بشكل عام فإن كل أوامر الحاكم العسكري – بمختلف درجاتها التشريعية – صدرت استناداً على قوانين الأحكام العرفية المتعاقبة التي صدرت قبل العمل بقانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 حيث أن هذا القانون الأخير ألغي صراحة قوانين الأحكام العرفية وحل محلها والتي كان آخرها القانون رقم 533 لسنة 1954، وكذا صدرت هذه الأوامر استناداً على قرارات رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ، وعلى قرارات رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ والتي كان آخرها القرار رقم 126 لسنة 2010. ومن دواعي إصدار الأوامر العسكرية نري أن المحكمة العليا قد انتهت في الطلب رقم 2 لسنة 6 ق إلى أن الأوامر العسكرية تصدر استجابة لدواعي ...
الصياغة التشريعية
نشر في : نشرة أخبار إرادة, 02 أغسطس 2011
إعداد : فريق الإدارة القانونية بالوحدة المركزية
الصياغة التشريعية هي الطريقة التي يتم من خلالها تحويل سياسات الدولة في كافة المجالات إلي تشريعات تحكم علاقات الأفراد والجماعات في المجتمع، ويعد هذا أمر بالغ الأهمية وشديد الخطورة في حياة التشريعات حيث يستمد التشريع قوته من دقة وجودة صياغته بحيث يكون جامعاً مانعاً يحقق الأهداف التي صدر من أجلها ويحول دون التلاعب به وتفريغه من مضمونه. وتعد صياغة التشريعات فن وعلم لابد لتمام معرفته من دراسة مستفيضة وتجربة طويلة، فمن تسند له مهمة صياغة التشريعات لابد أن يكون لديه قدراً كبيراً من العلم والمعرفة في علم القانون وأصوله عارفا بتاريخ القانون وتطوره مدركاً لظروف الزمان والمكان والبيئة التي نشأت فيها القواعد ...
دور إرادة في مكافحة الفساد التشريعي
نشر في : نشرة أخبار إرادة, 11 إبريل 2011
إعداد : فريق الإدارة القانونية بالوحدة المركزية
من المسلم به أنه بدون وجود الأداة التشريعية لا يستقيم المجتمع، حيث تقوم الأداة بدورها في كافة المجالات ويظهر دور الأداة التشريعية في ظل وجود تعارض بين مصالح الأفراد واختلاف هذه المصالح بإختلاف الأماكن والأزمان والعادات والأفكار وبالتالي تصبح الحاجة ملحة الى وجود أداة تشريعية تنظم العلاقة بين الأفراد بعضهم البعض من ناحية وبين الأفراد والدولة من ناحية أخري.وتجدر الإشارة إلى أن هناك عوامل عديدة تؤدي إلى الحيدة عن الهدف الأساسي من وجود الأداة التشريعية منها إساءة استعمال الأداة، والبطء فى تطبيقها، وكذلك عدم تحري الدقة الكافية عند إصدارها وتحديد الأدوات التشريعية الأخرى المرتبطة بها، فضلاً عن تنازع الكثير من الجهات ...
الصياغة القانونية
نشر في : نشرة أخبار إرادة, 05 إبريل 2011
إعداد : الأستاذ/ أحمد عبد الحميد – مدير الإدارة القانونية بالوحدة المركزية
ُقصد بصياغة أو صناعة القاعدة القانونية مجموعة الأدوات التي تُخرج القاعدة القانونية إلى الوجود العملي إخراجاً يحقق الغاية التي يفصح عنها جوهرها بما يحقق الهدف من فرضها.وبالتالي فإن الصياغة تُعد عملية ضرورية لترجمة جوهر القاعدة الأولي والنظري وتحويله إلى قواعد عملية صالحة للتطبيق الفعلي في المجتمع الذي توجد لتنظيمه عن طريق استعمال وسائل وأدوات معينة كفيلة بهذا التحويل.وإذا كانت الصياغة تهدف إلى تحديد مضمون القاعدة القانونية تحديداً عملياً فإن هذا التحديد يتراوح ما بين الإحكام الصارم والسلاسة المرنة فقد يكون التحديد جامداً محكماً يربط القاضي ويقيده تقييداً صارماً، وقد يكون تحديداً مرناً يترك للقاضي حرية واسعة وسلطاناً كبيراً في التقدير والتطبيق.وبالتالي ...

1

 
  القائمة الرئيسية   |   إرادة   |   معرض الصور   |   الأخبار   |   المواقع ذات الصلة   |   إتصل بنا  
© جميع الحقوق محفوظة للمبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال - إرادة