ENGLISH

Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

شهر        سنة     

أثر الإلغاء الصريح لقرار سبق إلغاؤه ضمناً
تاريخ آخر تحديث:  20 فبراير 2012
هل يمكن النص على الإلغاء الصريح لقرار تبين أنه ملغي ضمناً منذ فترة؟ وما هو أثر القرار الذي أُلغى صراحة في الفترة ما بين إلغاؤه ضمناً وإلغاؤه صراحةً؟رأت الإدارة القانونية أنه للإجابة على هذا التساؤل يجب التفرقة بين نوعين من القرارات: القرارات المنشئة والقرارات الكاشفة. فالقرارات المنشئة هي تلك القرارات التي تنشأ مركزاً أو وضعا قانونياً جديداً لم يكن له وجود قبل صدور هذا القرار، أما القرارات الكاشفة فهي تلك القرارات التي تكشف وتوضح عن وضع أو مركز قانوني قائم بالفعل. وبالتالي فإنه في حالة الإلغاء الصريح لقرار تم إلغاءه ضمناً، فإن هذا القرار يعد كاشفا لحالة الإلغاء وليس منشئا لها، ...
درجة قرار صادر بموجب تفويض
تاريخ آخر تحديث:  20 فبراير 2012
أثير تساؤل عن درجة القرارات الصادرة عن السيد رئيس  قطاع التجارة الداخلية بموجب تفويض وزاري وما إذا كانت تعد في مرتبة القرارات الوزارية أم أدني من ذلك. وقد انتهت الإدارة القانونية إلى أن هذه القرارات تعد في درجة قرارات وزارية لأنها تنظم أمورا أناط القانون بالوزير تنظيمها، مع ضرورة الإشارة إلى أنها تعد قرارات وزارية بالتفويض منعا لأي لبس أو غموض بشأنها.(بمناسبة قانون الغرف التجارية رقم 189 لسنة 1951)
موقف القرارات الوقتية
تاريخ آخر تحديث:  20 فبراير 2012
أثير تساؤل عن موقف القرارات الوقتية من حيث السريان أو الإلغاء.وقد رأت الوحدة المركزية أن هذه القرارات تعد ملغاة صراحة لأنها قرارات مؤقتة مرتبطة بفترة زمنية معينة تطبق فيها وينتهي العمل بها بمجرد انتهاء مدتها دون حاجة للنص على إلغائها صراحة.(بمناسبة قراري وزير السياحة أرقام 168 لسنة 1979، و137 لسنة 1981)
موقف قانون ألغي صراحة فيما عدا مادة واحدة منه
تاريخ آخر تحديث:  20 فبراير 2012
تم إلغاء القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء صراحة بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 فيما عدا المادة 13 مكرر منه، وقد أثير تساؤل بشأن موقف القانون رقم 106 لسنة 1976 هل يعد هذا ملغي أم ساري ومعدل؟وقد رأت الإدارة القانونية أنه في ضوء أن القانون رقم 106 لسنة 1976 ألغي صراحة لكن المادة 13 مكرر منه مازالت سارية وهي سند إنشاء جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء فبذلك يعتبر القانون رقم 106 لسنة 1976 ساري ومعدل.(علماً بأن المادة 13 مكرر أضيفت بموجب القانون رقم 25 لسنة 1992 الذي يعد أحد تعديلات القانون رقم 106 لسنة ...
مخالفة قرار رئيس وزراء لقرار وزاري استمد سلطته من قانون
تاريخ آخر تحديث:  30 يناير 2012
تضمن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2918 لسنة 1998 بشأن تيسير الحصول على بعض خدمات وحدات الإدارة المحلية  النص على تحديد مستندات وتراخيص رسوم الإشغالات على نحو مغاير لما ورد باللائحة التنفيذية لقانون إشغال الطرق العامة رقم 140 لسنة 1956 في ضوء أن القانون سالف الذكر أعطى هذه السلطة لوزير الشئون البلدية والقروية. وقد رأت اللجنة القانونية أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2918 لسنة 1998 يعد مخالفا للمادتين 5، 7 من قانون إشغال الطرق العامة الذي منح الوزير السلطة المباشرة في تنظيم مسألة تراخيص ورسوم إشغالات الطرق العامة.
تحديد الرسم بقانون
تاريخ آخر تحديث:  30 يناير 2012
هل يجوز ألا يحدد القانون نسبة الرسوم المطلوبة ويكتفي فقط بإقرار الرسم على أن تتولى اللائحة التنفيذية أو قرار وزاري تحديده؟انتهت اللجنة القانونية بالمبادرة إلى أنه وفقاً لحكم المحكمة الدستورية رقم 175 لسنة 22 قضائية فيجب أن يحدد القانون الحد الأقصى للرسم ويجوز للسلطة التشريعية أن تفوض السلطة التنفيذية في تنظيم أوضاعه دون أن يكون هذا التفويض مطلقا وإنما مقيدا  بالقيود التي حددها الدستور وأخصها أن يكون الرسم في حدود القانون.(بمناسبة طلب تعديل المادة 12 من قانون إشغال الطرق رقم 140 لسنة 1956)
جدوى الإبقاء على قانون لم يبقى منه سوى مادة واحدة فقط سارية
تاريخ آخر تحديث:  30 يناير 2012
أثير تساؤل عن جدوى الإبقاء على قانون لم يبقى منه سوى مادة واحدة فقط سارية أم تدمج هذه المادة مع قانون آخر؟ وقد رأت اللجنة القانونية بالمبادرة أنه لا يوجد ما يمنع قانونا من الإبقاء على قانون به مادة واحدة فقط سارية، وبالتالي فلا حاجة لتعديل قانون قائم لدمج هذه المادة به، فالإبقاء على قانون به مادة واحدة أيسر تشريعياً من دمج هذه المادة في قانون آخر.(بمناسبة التوصية بالإبقاء على القانون رقم 25 لسنة 1992 المعدل لقانون توجيه وتنظيم البناء رقم 106 لسنة 1976 وقانون إنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي رقم 107 لسنة 1976)
موقف تشريع ألغي صراحة بتشريع آخر، ثم ألغي الأخير صراحة بتشريع ثالث
تاريخ آخر تحديث:  30 يناير 2012
أثير تساؤل بشأن موقف تشريع ألغي صراحة بتشريع أخر ثم ألغي الأخير صراحة بتشريع ثالث، هل يعود التشريع الأول للسريان؟رأت اللجنة القانونية بالمبادرة أنه إعمالاً للقاعدة الأصولية التي تقرر أن ”الساقط لا يعود“ فإنه في حالة إلغاء تشريع أو مادة منه صراحة بتشريع أخر وألغي هذا الأخير صراحة بتشريع ثالث فهذا لا يعني إعادة سريان التشريع الأول.
موقف فتوى مجلس الدولة الخاصة بحظر تعلية المباني
تاريخ آخر تحديث:  30 يناير 2012
هناك فتوى للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم 441 سنة 2005 مفادها أنه ”لا يجوز للجهة الإدارية الترخيص بالتعلية صراحة أو ضمنا لعقار تم بناؤه بدون ترخيص حتى لو كان هذا البناء مستوفيا لكافة شروط السلامة الفنية والإنشائية المقررة قانوناً“، وقد صدرت هذه الفتوى استناداً على المادة 7 من قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء رقم 106 لسنة 1976.وحيث أن القانون الأخير تم إلغائه صراحة بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008  فيما عدا المادة 13 مكرر، ولم يشترط هذا القانون أو لائحته التنفيذية الشرط الوارد في الفتوى بضرورة وجود ترخيص للمبني للترخيص بالتعلية، وبالتالي فإن الأولى بالإتباع والتطبيق حاليا هو ...

1

 
  القائمة الرئيسية   |   إرادة   |   معرض الصور   |   الأخبار   |   المواقع ذات الصلة   |   إتصل بنا  
© جميع الحقوق محفوظة للمبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال - إرادة