ENGLISH

Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
تشرف المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال (إرادة) بالإعلان عن إعادة تفعيل العمل بها اعتبارا من أول مارس 2014، وذلك من أجل إصلاح ومراجعة التشريعات المتعلقة بمناخ الأعمال في جمهورية مصر العربية، بعد أن توقف العمل بها لمدة عشرين شهراً ونؤمن أن إعادة العمل بالمبادرة هو استكمال لما قامت به من حصر ومراجعة العديد من التشريعات والموضوعات ذات الصلة بمناخ الأعمال، فضلاً عن إنشاء قاعدة بيانات وسجل الكتروني يحتويان على أدوات تشريعية تضفي مزيد من الشفافية والوضوح بما يتفق مع أهداف الحكومة في تبسيط الإجراءات والتخلص من التشريعات المتراكمة والمعوقة للإستثمار.
هذا وتقوم المبادرة حالياً بناء على تكليف من السيد وزير التجارة والصناعة والإستثمار باستكمال حصر ومراجعة وتنقية الأدوات التشريعية المتعلقة بمناخ الأعمال تمهيداً لإتاحتها للجمهور من خلال السجل الإلكتروني للمبادرة.

وتجدر الإشارة إلي أن المبادرة تسعي إلي البدء في دراسة تقييم الآثار القانونية والاقتصادية والاجتماعية (RIA) المتعلقة بالتشريعات المزمع إصدارها لتحديد العائد والتكلفة المتوقعة قبل صدور التشريع ووضع البدائل المختلفة لمتخذ القرار (Ex-Ante Evaluation)، بالإضافة إلي متابعة وتقييم التشريعات بعد صدورها للتأكد من مدى توافقها مع المناخ الجاذب للأعمال وتحقيق أهدافها المرجوة (Ex-Post Evaluation)، وكذا سوف تعمل إرادة في الفترة المقبلة على مراجعة عدد من الموضوعات ذات الأهمية الإقتصادية لدي كل وزارة من الوزارات المشاركة في المبادرة وإصدار توصيات بشأنها.

وتدعو المبادرة جمهور المواطنين والمستثمرين للإطلاع ومشاركتنا الرأي على ما تنتجه من عمل جاد ومخلص يساهم في توفير بيئة تشريعية محفزة لمناخ الأعمال والإستثمار.

وإني إذ أنتهز هذه الفرصة لأعرب عن خالص شكري وتقديري للسيد الأستاذ / منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة والإستثمار على رعايته ودعمه المستمر للمبادرة ومجهوداته المضنية التي يبذلها من أجل الحفاظ على إستمراريتها.

طارق حمزة       
المدير التنفيذي للمبادرة
 
  القائمة الرئيسية   |   إرادة   |   معرض الصور   |   الأخبار   |   المواقع ذات الصلة   |   إتصل بنا  
© جميع الحقوق محفوظة للمبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال - إرادة