ENGLISH

Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

هي مبادرة حكومية مصرية تهدف إلى بناء نظام لمراجعة وترشيد الأدوات التشريعية بمشاركة المؤسسات المصرية العامة والخاصة على أساس من الوضوح والعدالة وذلك لدعم اقتصاد مبنى على التنافسية وخلق فرص عمل.

كما تهدف المبادرة إلى تبسيط الإجراءات من خلال حصر كافة النماذج والإجراءات والاشتراطات ذات الصلة بممارسة الأنشطة الاقتصادية والمعمول بها لدى كافة الوزارات المشاركة في المبادرة وجهاتها التابعة والتي بموجبها يتم التعامل مع المستثمرين.

تم إطلاق المبادرة في فبراير عام 2008 تحت مظلة المجموعة الوزارية للإنتاج.

تم إنشاء وحدة مركزية تتبع المجموعة الوزارية للإنتاج (ديسمبر 2008).

تم إنشاء الوحدات الوزارية (11وحدة) بقرار وزاري لكل وحدة) التجارة والصناعة، المالية، الزراعة، الاستثمار، السياحة، الصحة، النقل، الإسكان، التنمية المحلية، التنمية الإدارية، والبترول – يوليو 2007 – سبتمبر 2009) كما تم إنشاء ( 3) وحدات محافظتيه ( القاهرة , الإسكندرية والبحر الأحمر).

تم إسناد الإشراف على المبادرة للمجموعة الوزارية لمتابعة الأداء الاقتصادي (وزارة المالية) بموجب قرار رئيس الوزراء رقم 436 لسنة 2011.

استأنف العمل بالمبادرة في مارس 2014 (بوزارة الاستثمار) بموجب قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 620 لسنة 2013 وذلك بعد توقف العمل بها لمدة أكثر من عشرين شهراً.

تم نقل تبعية المبادرة وإسناد الإشراف عليها لوزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بموجب قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 1038 لسنة 2014.

وتسعى المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال إلى تحسين مناخ الأعمال عن طريق مراجعة الأدوات التشريعية الخاصة بمناخ الأعمال وإصدار توصيات، وتهدف المراجعة من خلال معالجة المشكلات الآتية:
- كثرة عدد الأدوات التشريعية وتشابكها.
- عدم وجود بيان واضح بالأدوات التشريعية السارية.
- غياب نظام لتحديد القرارات الملغاة ضمناً.
- تداخل الاختصاصات بين الجهات المسئولة عن إصدار اللوائح.
- عدم اتساق دورة إصدار القرارات في كل الوزارات.
- عدم وجود آلية محددة لدراسة الأثر الاقتصادي للقرارات الجديدة.

الرؤية
مناخ أعمال فعال من خلال إطار تشريعي أفضل.

الرسالة
بناء نظام لمراجعة وتنقيح الأدوات التشريعية المتعلقة بمناخ الأعمال بمشاركة المؤسسات المصرية العامة والخاصة والمجتمع المدني لتحسين تنافسية وكفاءة الاقتصاد المصري وخلق المزيد من فرص العمل.

الأهداف
تقوم المبادرة على أربعة أهداف رئيسية:

1.  الاستمرار فى تحديد الأدوات التشريعية السارية المتعلقة بمناخ الأعمال من خلال حصر شامل.
2.  تنقية الأدوات التشريعية التي تم حصرها من خلال ومراجعتها فضلا عن اجراء تشاور مع القطاع الخاص والمجتمع المدني.
3.  إتاحة كافة الأدوات التشريعية للقطاع الحكومي والمستثمر من خلال السجل الالكتروني للتشريعات.
4.  تقييم الاثر القانوني والاقتصادي للادوات التشريعية ( RIA) الذي يعتمد علي دراسة وتحليل البدائل المختلفة.
5. حصر كافة النماذج والاشتراطات والاجراءات المنظمة لمناخ الاعمال من اجل العمل علي مراجعتها وتبسيطها.


من فضلك اضغط علي الصورة
 
  القائمة الرئيسية   |   إرادة   |   معرض الصور   |   الأخبار   |   المواقع ذات الصلة   |   إتصل بنا  
© جميع الحقوق محفوظة للمبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال - إرادة